مریم خورشیدی- تراز تجاری کشور در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به پنج ماه قبل از نظر ارزشی نزدیک به ده درصد منفی و به لحاظ وزنی 30 درصد مثبت اعلام شد؛ لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز دلیل این اتفاق را کاهش نرخ پایه های صادراتی در گمرک دانست و گفت: واقعی شدن نرخ پایه های صادراتی و همچنین تغییر فرمول محاصبه گمرک از 4200 به نرخ نیمایی در پایه های صادراتی بر ارزش صادرات تاثیر منفی گذاشت که در واقع دلیل اصلی آن کاهش نرخ پایه های صادراتی است.

 لاهوتی بیان داشت: رشد 30 درصد وزنی صادرات بیانگر بزرگتر شدن سطح تجارت و حضور پررنگ تر ما علی رغم تحریم ها ی ظالمانه در بازارهای جهانی است؛ وی این دستاورد را مدیون تلاش بیشتر صادرکنندگان دانست.

رئیس کمیسیون  تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: طی شش تا هفت سالی که وزارت بازرگانی وجود نداشت، حوزه تجارت و بازرگانی بیشتر به عنوان یک حوزه مذموم و به نوعی واردات یا صادرات صادرکننده ای که واحد تولیدی نداشت در افکار عمومی،نوعی از واسطه گری جلوه  داده شد.

وی در ادامه اظهار داشت: در بعضی مواقع برخورد با صادرات مناسب نبود؛ ضمن احترام و اعلام حمایت از تولید، نمی توان حلقه بازرگانی را در تجارت خارجی نادیده گرفت؛ بازرگانان کسانی هستند که با منابع مالی خود، کار بازاریابی و فروش واحدهای تولیدی را به عهده می گیرند.

 محمد لاهوتی نقش شرکت های مدیرت بازرگانی و یا مدیریت صادرات را در گردش چرخ تولید و صادرات کشور پر اهمیت خواند و گفت:  نه تنها در بخش صادرات بلکه با توجه به سهم 80 درصدی کالای واسطه ای تولید در سبد وارداتی کشور، واردات ما نیز در خدمت تولید و صادرات ماست بنابراین حمایت از واردکنندگانی که مواد اولیه و یا کالای واسطه تولید وارد می کنند، حمایت از تولید و در نهایت خدمت رسانی به صادرات محسوب می شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات کشور گفت: شرکت های مدیرت صادرات و یا مدیرت بازرگانی که در عرصه واردات و یا صادرات به صورت شفاف و روشن فعالیت می کنند شایسته حمایت هستند؛ قطعا رشد این شرکت ها رونق تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.

لاهوتی با اظهار تاسف از عدم پیش بینی تسهیلات و گزینه های حمایتی در بسته  های حمایتی و مشوق های دیده شده برای شرکت های مدیریت صادرات، گفت: این شرکت ها نه تنها به دلیل عدم برخورداری از پروانه بهره برداری و تولید، تسهیلات دریافت نمی کنند و در بخش تودیع وثائق، صدور ضمانت نامه ها، حضور در مناقصه های جهانی عقب نگه داشته شده و توسعه پیدا نمی کنند.

وی با تاکید بر ارائه راهکار مشخص و مدون برای شرکت های مدیرت صادرات و در نظر گرفتن تسهیلات برای حمایت از آنها گفت: پیشنهاد می شود بانک توسعه صادرات و سایر بانک های توسعه ای در برنامه های خود در زمینه تخصیص تسهیلات شرکت های مدیرت صادرات را مدنظر و توجه قرار بدهند.